🇧🇭 وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ·
وزارة الصناعة والتجارة: القرار رقم (54) لسنة 2026 بتحديد الغرامات الإدارية الخاصة بمخالفة متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي ومتطلبات معيار الإبلاغ المشترك ومتطلبات تقارير تبادل المعلومات بين الدول يدعم بيئة الأعمال ويعزز الامتثال للمتطلبات الدولية

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القرار رقم (54) لسنة 2026 بتحديد الغرامات الإدارية الخاصة بمخالفة متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي ومتطلبات معيار الإبلاغ المشترك ومتطلبات تقارير تبادل المعلومات بين الدول، يأتي في إطار التزامات…
اقرأ الخبر كاملاً في موقع الوزارة ↗هذا الملخص منقول من الموقع الرسمي للوزارة، والمحتوى ملك لها.