ساريةاتفاقية ثنائية · منذ 2006
اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب
وُقّعت في أبريل 2004 وتسري منذ 1 يناير 2006، وألغت الرسوم على معظم السلع الصناعية. وبسبب العجز التجاري الكبير، عدّلها الطرفان عام 2020 للسماح للمغرب بإعادة فرض رسوم على قائمة من المنتجات التركية.
المزايا
- إعفاء السلع الصناعية
تُتبادل معظم السلع الصناعية ذات المنشأ دون رسوم، باستثناء المنتجات المدرجة في القائمة المغربية المحمية لعام 2020.
المصدر ↗
الاستثناءات
- رسوم مغربية على السلع التركية منذ 2020
بموجب تعديل 2020 يحق للمغرب فرض رسوم تصل إلى 90% من رسم الدولة الأولى بالرعاية على نحو 1200 منتج تركي (المنسوجات والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب والأجهزة الكهربائية) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد خمسًا أخرى. تحقّق من الفئة الحالية.
المصدر ↗
ⓘ
إرشادات عامة وليست استشارة قانونية. القواعد تتغير باستمرار — تأكد من شركة تخليص جمركي قبل الشحن. آخر مراجعة: 2026-10-06
· أبلغ عن تصحيح