التصدير من ليبيا إلى تركيا
الاتفاقية المطبّقة والرسوم المتوقعة وما يطلبه كل طرف — للمصانع في ليبيا التي تبيع لمشترين في تركيا.
الرسوم المتوقعة في تركيا: تخضع السلع الصناعية للتعرفة الأوروبية الموحدة وتدخل معفاة من الاتحاد الأوروبي ورابطة إفتا وشركاء اتفاقيات التبادل الحر مع إثبات منشأ صالح. وغالباً ما تدفع سلع الدول غير المرتبطة باتفاقيات رسماً جمركياً إضافياً (İGV) يحدده قرار رئاسي ويتغير عدة مرات في السنة. وتُفرض ضريبة استهلاك خاصة (ÖTV) على الوقود والمركبات والكحول والتبغ وبعض الكماليات.
الضريبة — تركيا: ضريبة القيمة المضافة 20%؛ ومخفّضة 10% و1%
⚠ قبل أن تتعامل
- الرسوم الإضافية تتغير كثيراً
عُدّل قرار الرسم الجمركي الإضافي عدة مرات في 2025 وحده. تحقّق من نسبة İGV الحالية لرمز منتجك ومنشئه على موقع وزارة التجارة قبل توقيع العقد.
المصدر ↗ - شركاء أعادوا فرض رسوم على السلع التركية
على المصدّرين الأتراك الانتباه إلى أن المغرب (2020) وتونس (2023) عدّلا اتفاقيتيهما لفرض رسوم مجدداً على كثير من السلع الصناعية التركية، خاصة النسيج والملابس. تحقّق من النسبة الحالية في بلد المشتري قبل تقديم العرض.
المصدر ↗ - انقسام المؤسسات
في ليبيا حكومتان متنافستان في طرابلس والشرق. وفي 2024 أدى نزاع حول مصرف ليبيا المركزي إلى تجميد العمليات المصرفية ووقف إنتاج النفط لأسابيع. تأكد من القواعد الحالية مع المشتري والمصرف والمخلّص قبل الشحن.
المصدر ↗ - قيود النقد الأجنبي
يوزّع مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبي للاعتمادات على دفعات، وسعر السوق الموازية أعلى بكثير من السعر الرسمي (2026). قد يتأخر السداد؛ يُفضَّل الاعتماد المستندي المعزّز.
المصدر ↗
الاستيراد إلى تركيا
- قرار نظام الاستيراد والجمارك
تُحدَّد الرسوم وقواعد الاستيراد في قرار نظام الاستيراد الذي يُنشر في 31 ديسمبر من كل عام ويسري من 1 يناير. والجمارك جزء من وزارة التجارة، وتُقدَّم البيانات إلكترونياً (نظام BİLGE) مع التصاريح وشهادات المطابقة التي يحتاجها المنتج.
المصدر ↗ - رقابة المطابقة TAREKS
نظام TAREKS هو النظام الإلكتروني لوزارة التجارة لرقابة سلامة المنتجات والقواعد الفنية عند الاستيراد على أساس المخاطر. منذ 2026 أصبح تقديم طلب TAREKS إلزامياً لكل مجموعات المنتجات المشمولة وأُلغيت أرقام الإعفاء الثابتة، وقد تُفحص علامة CE وتؤخذ عينات.
المصدر ↗ - الرسم الجمركي الإضافي (İGV)
تدفع سلع كثيرة رسماً جمركياً إضافياً عندما تأتي من "الدول الأخرى". ولا تُعفى واردات الاتحاد الأوروبي أو شركاء الاتفاقيات منه إلا بإثبات منشأ تفضيلي صالح، والمستورد مسؤول عن التصريح الصحيح بالمنشأ.
المصدر ↗ - رقابة الاستيراد (المراقبة المسبقة)
تخضع بعض المنتجات لرقابة الاستيراد، إذ يجب على المستورد الحصول على وثيقة رقابة من وزارة التجارة قبل التخليص. وتُنشر قوائم المنتجات في بلاغات الجريدة الرسمية وتُحدَّث عدة مرات سنوياً (ومنها 2026).
المصدر ↗ - إثبات المنشأ من الشركاء العرب
تحصل سلع تونس والمغرب ومصر وفلسطين على معاملة الاتفاقيات بشهادات EUR.1 أو EUR-MED. تركيا ليست عضواً في المنطقة العربية الكبرى، واتفاقياتها مع الأردن وسوريا لم تعد مطبقة، لذا تحتاج سلع الدول العربية الأخرى إلى شهادة منشأ عادية فقط وتدفع الرسوم كاملة.
المصدر ↗