التصدير من المغرب إلى تركيا
الاتفاقية المطبّقة والرسوم المتوقعة وما يطلبه كل طرف — للمصانع في المغرب التي تبيع لمشترين في تركيا.
أرفق شهادة المنشأ مع الشحنة للحصول على الإعفاء.
الضريبة — تركيا: ضريبة القيمة المضافة 20%؛ ومخفّضة 10% و1%
اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب
- إعفاء السلع الصناعية
تُتبادل معظم السلع الصناعية ذات المنشأ دون رسوم، باستثناء المنتجات المدرجة في القائمة المغربية المحمية لعام 2020.
المصدر ↗
الاستثناءات
- رسوم مغربية على السلع التركية منذ 2020
بموجب تعديل 2020 يحق للمغرب فرض رسوم تصل إلى 90% من رسم الدولة الأولى بالرعاية على نحو 1200 منتج تركي (المنسوجات والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب والأجهزة الكهربائية) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد خمسًا أخرى. تحقّق من الفئة الحالية.
المصدر ↗
⚠ قبل أن تتعامل
- الرسوم الإضافية تتغير كثيراً
عُدّل قرار الرسم الجمركي الإضافي عدة مرات في 2025 وحده. تحقّق من نسبة İGV الحالية لرمز منتجك ومنشئه على موقع وزارة التجارة قبل توقيع العقد.
المصدر ↗ - شركاء أعادوا فرض رسوم على السلع التركية
على المصدّرين الأتراك الانتباه إلى أن المغرب (2020) وتونس (2023) عدّلا اتفاقيتيهما لفرض رسوم مجدداً على كثير من السلع الصناعية التركية، خاصة النسيج والملابس. تحقّق من النسبة الحالية في بلد المشتري قبل تقديم العرض.
المصدر ↗
الاستيراد إلى تركيا
- قرار نظام الاستيراد والجمارك
تُحدَّد الرسوم وقواعد الاستيراد في قرار نظام الاستيراد الذي يُنشر في 31 ديسمبر من كل عام ويسري من 1 يناير. والجمارك جزء من وزارة التجارة، وتُقدَّم البيانات إلكترونياً (نظام BİLGE) مع التصاريح وشهادات المطابقة التي يحتاجها المنتج.
المصدر ↗ - رقابة المطابقة TAREKS
نظام TAREKS هو النظام الإلكتروني لوزارة التجارة لرقابة سلامة المنتجات والقواعد الفنية عند الاستيراد على أساس المخاطر. منذ 2026 أصبح تقديم طلب TAREKS إلزامياً لكل مجموعات المنتجات المشمولة وأُلغيت أرقام الإعفاء الثابتة، وقد تُفحص علامة CE وتؤخذ عينات.
المصدر ↗ - الرسم الجمركي الإضافي (İGV)
تدفع سلع كثيرة رسماً جمركياً إضافياً عندما تأتي من "الدول الأخرى". ولا تُعفى واردات الاتحاد الأوروبي أو شركاء الاتفاقيات منه إلا بإثبات منشأ تفضيلي صالح، والمستورد مسؤول عن التصريح الصحيح بالمنشأ.
المصدر ↗ - رقابة الاستيراد (المراقبة المسبقة)
تخضع بعض المنتجات لرقابة الاستيراد، إذ يجب على المستورد الحصول على وثيقة رقابة من وزارة التجارة قبل التخليص. وتُنشر قوائم المنتجات في بلاغات الجريدة الرسمية وتُحدَّث عدة مرات سنوياً (ومنها 2026).
المصدر ↗ - إثبات المنشأ من الشركاء العرب
تحصل سلع تونس والمغرب ومصر وفلسطين على معاملة الاتفاقيات بشهادات EUR.1 أو EUR-MED. تركيا ليست عضواً في المنطقة العربية الكبرى، واتفاقياتها مع الأردن وسوريا لم تعد مطبقة، لذا تحتاج سلع الدول العربية الأخرى إلى شهادة منشأ عادية فقط وتدفع الرسوم كاملة.
المصدر ↗