التصدير من تونس إلى مصر

الاستيراد إلى مصر

• سجل المستوردين

  لا يحق الاستيراد بغرض الاتجار إلا للشركات المقيدة في سجل المستوردين. ومنذ صدور القانون رقم 173 لسنة 2023 أصبح بإمكان الشركات المملوكة لأجانب القيد أيضاً، بشروط منها حد أدنى لرأس المال وحجم الأعمال ووجود مقر رئيسي في مصر.

  المصدر ↗
• تسجيل المصانع والعلامات التجارية لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

  بموجب القرار 43 لسنة 2016 (مع القرارين 991 و992 لسنة 2015) يجب على المصانع الأجنبية ومالكي العلامات التجارية للسلع المدرجة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل التصدير إلى مصر. وتشمل القائمة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والمنسوجات والأحذية والأجهزة المنزلية والأثاث ولعب الأطفال وغيرها، ويُشترط شهادة جودة (عادة ISO 9001) ومستندات مصدّقة.

  المصدر ↗
• التسجيل المسبق للشحنات ورقم ACID عبر نافذة وCargoX

  يسجل المستورد المصري الشحنة على منصة نافذة ويحصل على رقم ACID الذي يجب أن يظهر على الفاتورة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن. ويسجل المصدّر على منصة CargoX ويرفع المستندات قبل الوصول. النظام إلزامي للشحن البحري منذ أكتوبر 2021 وللشحن الجوي منذ 1 يناير 2026.

  المصدر ↗
• المستندات المطلوبة والتصديق

  يتطلب التخليص الجمركي فاتورة تجارية وشهادة منشأ وبوليصة شحن وعادةً قائمة تعبئة. وتُصدَّق الفاتورة وشهادة المنشأ عادةً من القنصلية المصرية، ويجب أن تتضمن الشهادة إقراراً بأن المعلومات صحيحة ودقيقة.

  المصدر ↗
• البطاقة الاستدلالية باللغة العربية

  يجب أن تحمل السلع تامة الصنع بطاقة باللغة العربية تبين بلد المنشأ والمنتج ووصف المنتج، ولا يُسمح بلصق البطاقات بعد وصول الشحنة. وتحتاج الأغذية إلى تاريخي الإنتاج والانتهاء، ويجب أن يتبقى لمعظمها نصف مدة الصلاحية على الأقل عند الدخول.

  المصدر ↗
• السلع الممنوعة والمقيدة

  من السلع الممنوعة: الأسبستوس وتيل الفرامل المحتوي عليه، والدراجات النارية ثنائية الشوط، وأجزاء الدواجن ومخلفاتها. كما تُقيَّد السلع المستعملة بشدة: يُمنع استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على سنة لأغراض تجارية، والأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة، والحواسيب التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

  المصدر ↗
• شروط الدفع: الاعتماد المستندي لم يعد إلزامياً

  اشترط البنك المركزي المصري في عام 2022 الاعتمادات المستندية لمعظم الواردات، ثم ألغى هذا الشرط في 29 ديسمبر 2022. وعادت مستندات التحصيل وطرق الدفع المصرفية الأخرى مسموحة، لكن قواعد النقد الأجنبي قد تتغير، لذا يُنصح بالاتفاق على شروط الدفع مع بنك المستورد.

  المصدر ↗