التصدير من تركيا إلى المغرب

الاستيراد إلى المغرب

• سند الاستيراد عبر PortNet وBADR

  يشترك المستورد في PortNet لتقديم سند الاستيراد إلكترونياً: التزام الاستيراد للسلع الحرة أو رخصة استيراد للسلع المقيّدة، موطّناً لدى بنك. وتُودع التصريحات الجمركية في نظام BADR.

  المصدر ↗
• مطابقة المنتجات الصناعية (وزارة الصناعة)

  منذ فبراير 2020 تُراقب بعض المنتجات الصناعية في بلد التصدير عبر هيئات تفتيش معتمدة (VoC)، وتُراقب أخرى عند الوصول. وتنشر الوزارة القائمتين وتحدّثهما (آخرها فبراير 2026). ويجب أن تحمل الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد والألعاب علامة C م.

  المصدر ↗
• الأغذية: مراقبة ONSSA والملصقات العربية

  يراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الأغذية والأعلاف عند الدخول: شهادات صحية من بلد التصدير، وشهادات حلال للمنتجات الحيوانية، والتخزين في منشآت مرخّصة. يجب أن تكون الملصقات بالعربية، وقد يُسمح بملصق عربي لاصق بموافقة المكتب.

  المصدر ↗
• الفاتورة والتصريح الجمركي

  يجب أن تكون الفاتورة التجارية على ورق المورد الرسمي، وتصف البضاعة بالفرنسية، وتذكر رمز النظام المنسق والقيمة وعملة الدفع وعنوان المشتري، مع التواريخ بصيغة يوم/شهر/سنة. وتُخلَّص البضاعة بالتصريح الموحد للبضائع (DUM).

  المصدر ↗
• إثبات المنشأ للإعفاء الجمركي

  للاستفادة من الإعفاءات يجب تقديم إثبات المنشأ المناسب: EUR.1/EUR-MED أو تصريح منشأ للاتحاد الأوروبي وتركيا، وشهادة المنشأ العربية لشركاء المنطقة العربية الكبرى وأغادير. وبدونه تُطبق الرسوم الكاملة.

  المصدر ↗
• رسوم إضافية على السلع التركية

  يتيح تعديل اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية لعام 2020 فرض ما يصل إلى 90% من الرسم العادي على نحو 1200 منتج تركي (خاصة النسيج والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. تحقّق من الوضع الحالي قبل تقديم العروض.

  المصدر ↗
• السلع المحظورة والمقيّدة

  من الواردات المقيّدة أو المحظورة: الأسلحة النارية والمتفجرات والملابس المستعملة والإطارات المستعملة والمواد الإباحية والزرابي المشابهة للمصنوعة في المغرب.

  المصدر ↗