التصدير من تركيا إلى قطر

الاستيراد إلى قطر

• تسجيل المستورد (السجل التجاري + الكود الجمركي)

  تحتاج الشركة المستوردة إلى سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة يتضمن النشاط التجاري المناسب، ثم تسجّل لدى الهيئة العامة للجمارك للحصول على الكود الجمركي أو تفعيله.

  المصدر ↗
• شهادات المطابقة للسلع الخاضعة للوائح

  لا تُفرج الجمارك عن المنتجات الخاضعة للوائح، مثل قطع غيار السيارات (الإطارات وفحمات الفرامل والجنوط وأحزمة الأمان) وبعض الأجهزة الكهربائية، دون شهادة مطابقة من جهة معتمدة. ويمكن قبول شهادات هيئة التقييس الخليجية للإطارات بدلاً منها.

  المصدر ↗
• علامة المطابقة الخليجية (G) للألعاب والأجهزة منخفضة الجهد

  يجب أن تحمل المنتجات المشمولة باللوائح الفنية الخليجية، وأولها ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، علامة المطابقة الخليجية (G) الصادرة وفق نظام هيئة التقييس الخليجية.

  المصدر ↗
• الأغذية: التسجيل لدى وزارة الصحة والبطاقة العربية والحلال

  يجب أن يسجّل مستورد قطري مرخّص المنتجات الغذائية في نظام "وثق" التابع لوزارة الصحة العامة قبل الاستيراد. ويجب أن تكون جميع البيانات الإلزامية على البطاقة باللغة العربية (GSO 9)، وتُطبَّق قواعد مدة الصلاحية، وتحتاج اللحوم والدواجن والأغذية ذات المكونات الحيوانية إلى شهادات حلال.

  المصدر ↗
• المستندات المطلوبة وبيان المنشأ

  يقدّم المستوردون البيان الجمركي وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ والفاتورة وقائمة التعبئة ورخصة الاستيراد، وجميعها تتضمن رمز النظام المنسق. ويجب وضع عبارة "صُنع في" على كل قطعة وكرتونة وأن تطابق المستندات.

  المصدر ↗
• تصديق المستندات التجارية

  تصدّق وزارة الخارجية القطرية شهادات المنشأ والفواتير وغيرها من المستندات التجارية (150 ريالاً قطرياً) بعد استيفائها الأختام المطلوبة، ومنها ختم البعثة القطرية في الخارج. اسأل المشتري القطري عن التصديقات التي تطلبها الجمارك أو البنك.

  المصدر ↗
• السلع الممنوعة والمقيدة

  لا يُسمح باستيراد الكحول ومنتجات الخنزير إلا عبر الموزّع الحكومي شركة قطر للتوزيع. والمخدرات والمنتجات القابلة للاشتعال والمشعة والسلع المقلدة ممنوعة، وتحتاج المواد العسكرية والأمنية إلى ترخيص محلي.

  المصدر ↗
• نظام النافذة الواحدة (النديب)

  منذ 2013 يُصرَّح عن جميع الشحنات التجارية في نظام النديب، وهو النافذة الجمركية الإلكترونية الواحدة في قطر، ويربط الجمارك بنحو 17 جهة حكومية ويدعم الدفع الإلكتروني والتفتيش وفق إدارة المخاطر.

  المصدر ↗