التصدير من سوريا إلى ليبيا
الاتفاقية المطبّقة والرسوم المتوقعة وما يطلبه كل طرف — للمصانع في سوريا التي تبيع لمشترين في ليبيا.
أرفق شهادة المنشأ مع الشحنة للحصول على الإعفاء.
الضريبة — ليبيا: لا توجد ضريبة قيمة مضافة
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
- إعفاء جمركي كامل
تُعفى السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، سواء كانت صناعية أو زراعية.
المصدر ↗ - لا قيود غير جمركية إلا باستثناءات محددة
لا يجوز للدول الأعضاء فرض قيود غير جمركية على سلع بعضها إلا لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية. ويجوز كذلك استثناء عدد محدود من المنتجات الزراعية مؤقتًا خلال مواسم الحصاد المحلية وفق الروزنامة الزراعية.
المصدر ↗
الاستثناءات
- سوريا: تعليق العضوية بين 2011 و2023
عُلّقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 وأُعيدت في مايو 2023، وتعطّلت التجارة معها كثيرًا خلال تلك الفترة. تحقّق من الرسوم السورية الحالية وقنوات الدفع وأي عقوبات قبل الاعتماد على مزايا المنطقة.
المصدر ↗
⚠ قبل أن تتعامل
- انقسام المؤسسات
في ليبيا حكومتان متنافستان في طرابلس والشرق. وفي 2024 أدى نزاع حول مصرف ليبيا المركزي إلى تجميد العمليات المصرفية ووقف إنتاج النفط لأسابيع. تأكد من القواعد الحالية مع المشتري والمصرف والمخلّص قبل الشحن.
المصدر ↗ - قيود النقد الأجنبي
يوزّع مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبي للاعتمادات على دفعات، وسعر السوق الموازية أعلى بكثير من السعر الرسمي (2026). قد يتأخر السداد؛ يُفضَّل الاعتماد المستندي المعزّز.
المصدر ↗ - رُفعت معظم العقوبات مع بقاء بعض القيود
رفعت المملكة المتحدة (أبريل 2025) والاتحاد الأوروبي (مايو 2025) معظم العقوبات الاقتصادية، وأنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا اعتباراً من 1 يوليو 2025 وألغت قانون قيصر في ديسمبر 2025 وأزالت تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في 24 أغسطس 2026. لكن العقوبات على الأشخاص المدرجين باقية، وبعض المواد ذات المنشأ الأمريكي ما زالت تحتاج إلى رخص تصدير.
المصدر ↗ - العمل المصرفي والمدفوعات لا تزال صعبة
تتعامل المصارف السورية بحذر، لذا توقّع تأخيرات وأسئلة إضافية للعناية الواجبة وحدوداً على التحويلات، كما أن العلاقات مع المصارف المراسلة محدودة. افحص المشتري مقابل قوائم العقوبات واعتمد شروط دفع آمنة وفكّر في قنوات باليورو أو بالعملات الإقليمية.
المصدر ↗ - القواعد تتغير كثيراً
تغيّر قانون الجمارك والتعرفة وقوائم الاستيراد والجهات المختصة نفسها خلال 2025–2026 وما زالت تُحدَّث. تأكد دائماً من المتطلبات الحالية مع مخلص جمركي سوري مرخص قبل الشحن.
المصدر ↗
الاستيراد إلى ليبيا
- تسجيل المستورد والأهلية لفتح الاعتمادات
يحتاج المستورد إلى سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط. منذ يناير 2025 يصنّف مصرف ليبيا المركزي الشركات المسموح لها بفتح اعتمادات بالسعر الرسمي في 12 مجموعة سلعية (أغذية، مواد بناء، إلكترونيات وغيرها).
المصدر ↗ - شهادة الفحص قبل الشحن
بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015 تحتاج الواردات الممولة باعتماد مستندي إلى شهادة فحص ومطابقة من جهة معتمدة. وتفيد بيورو فيريتاس بأن الشهادات لن تصدر عند الوصول إلى ليبيا اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، لذا يجب الفحص قبل الشحن.
المصدر ↗ - المواصفات الليبية (المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية)
يجب أن تطابق سلع مثل الأغذية والألعاب ومستحضرات التجميل والملابس المواصفات الليبية الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، أو المواصفات الدولية عند عدم وجود مواصفة ليبية. تُقدَّم تقارير الاختبار من مختبرات معتمدة وفق ISO/IEC 17025، ويجب أن تكون البيانات والتعليمات بالعربية على الأقل.
المصدر ↗ - رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACI)
منذ 1 نوفمبر 2024 تحتاج كل شحنة إلى ليبيا إلى رقم ACI من مصلحة الجمارك الليبية (aci.customs.gov.ly) قبل التحميل. يجب ذكر الرقم وتاريخ اعتماده في بوليصة الشحن، وترفض شركات الشحن البضائع بدونه.
المصدر ↗ - شهادة المنشأ والتصديق
يجب تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية من غرفة التجارة في بلد التصدير ثم التصديق عليهما من السفارة الليبية. ولا تعالج السفارة شهادة المنشأ إلا مع الفاتورة الخاصة بها.
المصدر ↗ - المستندات والملصقات العربية
تطلب الجمارك بوليصة الشحن الأصلية والفواتير وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ، وشهادة صحية للأغذية. يجب تسجيل الأغذية لدى وزارة الاقتصاد ووضع ملصق عربي يتضمن اسم المنتج والوزن الصافي وبيانات المصدّر والمستورد وتاريخ الانتهاء والمكونات.
المصدر ↗ - سلع محظورة (أمثلة)
من الواردات المحظورة: لحم الخنزير ومنتجاته، وجميع المشروبات الكحولية، ومحسّنات الخبز المحتوية على برومات البوتاسيوم، والدواجن الحية المعدّة للذبح. كما يحتفظ المصرف المركزي بقائمة سلع لا يجوز تمويلها.
المصدر ↗