سوريا: قواعد الاستيراد والتصدير
تشهد سوريا انفتاحاً بعد سقوط حكومة الأسد في ديسمبر 2024، مع طلب قوي على مواد البناء والآلات والسلع الاستهلاكية لإعادة الإعمار. ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية في 2025–2026، وبدأ العمل بقانون جمارك جديد وتعرفة منسقة جديدة في 2026، لكن العمل المصرفي والإجراءات لم تستقر بعد.
⚠ قبل أن تتعامل
- رُفعت معظم العقوبات مع بقاء بعض القيود
رفعت المملكة المتحدة (أبريل 2025) والاتحاد الأوروبي (مايو 2025) معظم العقوبات الاقتصادية، وأنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا اعتباراً من 1 يوليو 2025 وألغت قانون قيصر في ديسمبر 2025 وأزالت تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في 24 أغسطس 2026. لكن العقوبات على الأشخاص المدرجين باقية، وبعض المواد ذات المنشأ الأمريكي ما زالت تحتاج إلى رخص تصدير.
المصدر ↗ - العمل المصرفي والمدفوعات لا تزال صعبة
تتعامل المصارف السورية بحذر، لذا توقّع تأخيرات وأسئلة إضافية للعناية الواجبة وحدوداً على التحويلات، كما أن العلاقات مع المصارف المراسلة محدودة. افحص المشتري مقابل قوائم العقوبات واعتمد شروط دفع آمنة وفكّر في قنوات باليورو أو بالعملات الإقليمية.
المصدر ↗ - القواعد تتغير كثيراً
تغيّر قانون الجمارك والتعرفة وقوائم الاستيراد والجهات المختصة نفسها خلال 2025–2026 وما زالت تُحدَّث. تأكد دائماً من المتطلبات الحالية مع مخلص جمركي سوري مرخص قبل الشحن.
المصدر ↗
الاستيراد إلى سوريا
- تسجيل التاجر
يحتاج المستورد السوري إلى سجل تجاري أو صناعي ساري المفعول، وملف ضريبي فعّال، وتسجيل لدى الجمارك لتقديم البيانات الجمركية. كما تحتاج السلع الخاضعة للتنظيم إلى موافقات قطاعية خاصة.
المصدر ↗ - موافقات وإجازات الاستيراد
بحسب المنتج، قد يتطلب الاستيراد مستورداً مؤهلاً أو موافقة مسبقة أو إجازة استيراد أو فحصاً فنياً وصحياً. وتتغير قوائم السلع المقيدة كثيراً، لذا تحقق مع وزارة الاقتصاد والصناعة قبل الشحن.
المصدر ↗ - قانون وهيئة جمارك جديدان (2025–2026)
تتولى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك (المرسوم 244، نوفمبر 2025) إدارة المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك. وحلّ المرسوم 109 لسنة 2026 محل قانون الجمارك لعام 2006، وأدخل المرسوم 110 التعرفة الجديدة اعتباراً من 1 يونيو 2026.
المصدر ↗ - المستندات والتقييم
جهّز فاتورة تجارية تبين القيمة الحقيقية للصفقة وشهادة منشأ وقائمة تعبئة ومستند النقل، مع بنود جمركية صحيحة. وقد يؤدي التصنيف الخاطئ أو التقييم المنخفض إلى إعادة التقدير أو الغرامات أو المصادرة.
المصدر ↗ - السيارات المستعملة وقيود أخرى
استيراد السيارات المستعملة متوقف منذ 29 يونيو 2025 مع استثناءات محدودة للشاحنات والحافلات والآليات الزراعية. ومنذ مايو 2026 يُسمح للمستثمرين في المناطق الحرة بإدخال سيارات مستعملة للعرض أو التفكيك فقط، وليس للبيع المحلي.
المصدر ↗ - قانون مقاطعة إسرائيل ما زال سارياً
لا يزال قانون المقاطعة السوري لعام 1956 سارياً. وقد تُرفض السلع المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتجات أو موردين إسرائيليين، لذا راجع سلسلة التوريد وشهادات المنشأ.
المصدر ↗