التصدير من سوريا إلى تركيا
الاتفاقية المطبّقة والرسوم المتوقعة وما يطلبه كل طرف — للمصانع في سوريا التي تبيع لمشترين في تركيا.
الرسوم المتوقعة في تركيا: تخضع السلع الصناعية للتعرفة الأوروبية الموحدة وتدخل معفاة من الاتحاد الأوروبي ورابطة إفتا وشركاء اتفاقيات التبادل الحر مع إثبات منشأ صالح. وغالباً ما تدفع سلع الدول غير المرتبطة باتفاقيات رسماً جمركياً إضافياً (İGV) يحدده قرار رئاسي ويتغير عدة مرات في السنة. وتُفرض ضريبة استهلاك خاصة (ÖTV) على الوقود والمركبات والكحول والتبغ وبعض الكماليات.
الضريبة — تركيا: ضريبة القيمة المضافة 20%؛ ومخفّضة 10% و1%
اتفاقيات أخرى (غير مطبّقة): تركيا–سوريا (معلّقة)
⚠ قبل أن تتعامل
- الرسوم الإضافية تتغير كثيراً
عُدّل قرار الرسم الجمركي الإضافي عدة مرات في 2025 وحده. تحقّق من نسبة İGV الحالية لرمز منتجك ومنشئه على موقع وزارة التجارة قبل توقيع العقد.
المصدر ↗ - شركاء أعادوا فرض رسوم على السلع التركية
على المصدّرين الأتراك الانتباه إلى أن المغرب (2020) وتونس (2023) عدّلا اتفاقيتيهما لفرض رسوم مجدداً على كثير من السلع الصناعية التركية، خاصة النسيج والملابس. تحقّق من النسبة الحالية في بلد المشتري قبل تقديم العرض.
المصدر ↗ - رُفعت معظم العقوبات مع بقاء بعض القيود
رفعت المملكة المتحدة (أبريل 2025) والاتحاد الأوروبي (مايو 2025) معظم العقوبات الاقتصادية، وأنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا اعتباراً من 1 يوليو 2025 وألغت قانون قيصر في ديسمبر 2025 وأزالت تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في 24 أغسطس 2026. لكن العقوبات على الأشخاص المدرجين باقية، وبعض المواد ذات المنشأ الأمريكي ما زالت تحتاج إلى رخص تصدير.
المصدر ↗ - العمل المصرفي والمدفوعات لا تزال صعبة
تتعامل المصارف السورية بحذر، لذا توقّع تأخيرات وأسئلة إضافية للعناية الواجبة وحدوداً على التحويلات، كما أن العلاقات مع المصارف المراسلة محدودة. افحص المشتري مقابل قوائم العقوبات واعتمد شروط دفع آمنة وفكّر في قنوات باليورو أو بالعملات الإقليمية.
المصدر ↗ - القواعد تتغير كثيراً
تغيّر قانون الجمارك والتعرفة وقوائم الاستيراد والجهات المختصة نفسها خلال 2025–2026 وما زالت تُحدَّث. تأكد دائماً من المتطلبات الحالية مع مخلص جمركي سوري مرخص قبل الشحن.
المصدر ↗
الاستيراد إلى تركيا
- قرار نظام الاستيراد والجمارك
تُحدَّد الرسوم وقواعد الاستيراد في قرار نظام الاستيراد الذي يُنشر في 31 ديسمبر من كل عام ويسري من 1 يناير. والجمارك جزء من وزارة التجارة، وتُقدَّم البيانات إلكترونياً (نظام BİLGE) مع التصاريح وشهادات المطابقة التي يحتاجها المنتج.
المصدر ↗ - رقابة المطابقة TAREKS
نظام TAREKS هو النظام الإلكتروني لوزارة التجارة لرقابة سلامة المنتجات والقواعد الفنية عند الاستيراد على أساس المخاطر. منذ 2026 أصبح تقديم طلب TAREKS إلزامياً لكل مجموعات المنتجات المشمولة وأُلغيت أرقام الإعفاء الثابتة، وقد تُفحص علامة CE وتؤخذ عينات.
المصدر ↗ - الرسم الجمركي الإضافي (İGV)
تدفع سلع كثيرة رسماً جمركياً إضافياً عندما تأتي من "الدول الأخرى". ولا تُعفى واردات الاتحاد الأوروبي أو شركاء الاتفاقيات منه إلا بإثبات منشأ تفضيلي صالح، والمستورد مسؤول عن التصريح الصحيح بالمنشأ.
المصدر ↗ - رقابة الاستيراد (المراقبة المسبقة)
تخضع بعض المنتجات لرقابة الاستيراد، إذ يجب على المستورد الحصول على وثيقة رقابة من وزارة التجارة قبل التخليص. وتُنشر قوائم المنتجات في بلاغات الجريدة الرسمية وتُحدَّث عدة مرات سنوياً (ومنها 2026).
المصدر ↗ - إثبات المنشأ من الشركاء العرب
تحصل سلع تونس والمغرب ومصر وفلسطين على معاملة الاتفاقيات بشهادات EUR.1 أو EUR-MED. تركيا ليست عضواً في المنطقة العربية الكبرى، واتفاقياتها مع الأردن وسوريا لم تعد مطبقة، لذا تحتاج سلع الدول العربية الأخرى إلى شهادة منشأ عادية فقط وتدفع الرسوم كاملة.
المصدر ↗